حيث نتج عن ذلك تأكيد أهمية الجوانب القانونية الرسمية في الجهاز الإداري .
بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت العديد من اتجاهات التغيير والتي أدت إلى إضعاف السمات التقليدية للتطوير الإداري وبالتالي أدت إلى بروز السمات الحديثة المعاصرة ومن تلك السمات :
فبعد اتخاذ القرار لابد على القائد الإداري من وضع خطة لتنفيذ القرار وهذه الخطة يجب أن تكون واضحة ودقيقة حتى يمكن تنفيذها.
يعد رفع كفاءة الإدارة من أهم أهداف التطوير الإداري؛ إذ يسهم في صقل مهارات المديرين في مختلف المجالات الإدارية، مثل:
أخيرًا ، يعد توفير الموارد اللازمة أمرًا ضروريًا لأي منظمة. يتضمن ذلك التأكد من وجود عدد كافٍ من الموظفين ذوي المهارات المناسبة ، وجود ميزانية كافية لتكاليف التشغيل ، وامتلاك التكنولوجيا المناسبة لدعم العمليات.
فيما يتعلق بمجالات التركيز ، يجب على المديرين أن يتطلعوا إلى تطوير مهارات مثل الاتصال وحل المشكلات والقيادة واتخاذ القرار.
يساعد تطوير الإدارة على خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية وتناغمًا من خلال تطوير مهارات ومعارف وقدرات المديرين.
وهنا يستأثر المديرون في الإدارة العليا بمعظم أو كل السلطات الخاصة بعملية التطوير ، فهم الذين يخططون وينظمون عمليات التطوير ، ويصدرون كل القرارات المتعلقة بذلك.
يجب أن تتضمن أيضًا جدولًا زمنيًا للإنجاز حتى يمكن تتبع التقدم.
أولا: هناك تفاوت في أهمية الوقت بين القادة ، وقدرة القائد على الاستفادة من وقته تتحكم فيه عوامل مختلفة نور الإمارات منها حجم المنظمة وطبيعة عملها وغيرها .
التنسيق: جمع وتنظيم الموارد والجهود بطريقة متكاملة لتحقيق الأهداف المحددة.
حتى تكون القيادة الإدارية فعالة وقادرة على مواجهة متطلبات الإدارة الحديثة لابد من توفر بعض القدرات المهمة في القائد الإداري والتي يمكن للقائد أن يتعلمها وينميها لتجعل منه قائدا فعالا، وهي: الفاعلية في اتخاذ القرارات ، والفاعلية في الاتصالات ، وإدارة الوقت، والإدارة بالأهداف، وإدارة التغيير .
إدارة المخاطر هي أيضا عامل مهم في التنمية الإدارية. يجب الإمارات على المنظمات تقييم مخاطرها على أساس منتظم حتى تتمكن من تحديد مناطق الضعف المحتملة واتخاذ خطوات للتخفيف منها.
يرى بعض المهتمين بالتطوير الإداري أمثال "رامش ارورا" أن هناك عدة مقومات تساعد على تحديد اتجاه و أسلوب ودرجة التطوير تتمثل في العوامل التالية ، منها: